بازی باخت-باخت سازمان سینمایی با «خانه پدری»/چه کسی هزینه می‌دهد؟
فلاش بک؛ چه کسی کوتاه آمد؟
ماجرای فیلم سینمایی «خانه پدری» و اعتراض به میزان خشونت جاری در سکانس ابتدایی فیلم، بحث تازه‌ای لااقل در محافل سینمایی نبود و درست از نخستین روزی که فیلم در وزارت ارشاد برای اصحاب رسانه رونمایی شد و بعد از آن در اکران جشنواره‌ای آن، این وجه از فیلم تبدیل به نقطه چالش ۲ طیف موافقان و مخالفان فیلم شد. واقعیت اما این بود که مسئولان سینمایی فارغ از مرزبندی میان موافقان و مخالفان فیلم، نتوانستند پای این میزان خشونت بایستند و فیلم مجوز اکران عمومی دریافت نکرد.
رویکرد همه مدیران سینمایی پس از آن نیز با اندکی تفاوت همین بود و به‌رغم اصرار عیاری بر حفظ کامل همه اجزای روایی و بصری فیلمش، در مقابل مدیران تأکید داشتند «نسخه بدون اصلاح» امکان اکران عمومی ندارد. حتی زمانی که مدیران سینمایی دولت یازدهم در نخستین سال قبول مسئولیت، تصمیم گرفتند از باب همراهی با این فیلمساز باسابقه برآیند، تنها زیربار مجوز اکران محدود فیلم در گروه «هنروتجربه» رفتند، اکرانی که البته ناتمام ماند و پس از یک روز مسئولان سینمایی مجبور به عقب‌نشینی از موضع خود شدند.
کیانوش عیاری در پشت‌صحنه «خانه پدری»
با این سابقه و مختصاتی که از موضع هر ۲ طرف (مدیران سینمایی و کیانوش عیاری) در فضای رسانه‌ای ترسیم شده بود، انتظار می‌رفت فیلم تا زمان کوتاه نیامدن یکی از ۲ طرف امکان نمایش پیدا نکند. به همین دلیل هم بازشدن بی‌سروصدای صفحه پیش‌فروشی به نام این فیلم در سامانه اینترنتی «سینماتیکت» در روز ۲۹ مهرماه به‌سرعت توجه رسانه‌ها را به سمت خود جلب کرد.
سازمان سینمایی، بدون اطلاع‌رسانی رسمی و تشریح جزییات توافق خود با صاحب اثر، ترجیح داد به‌صورت «چراغ خاموش» فیلم را روانه چرخه اکران کند، تا شاید به زعم خود از جنجال‌ها و واکنش‌های اعتراضی مصون بماند!
سازمان سینمایی بدون اطلاع‌رسانی رسمی و تشریح جزییات توافق خود با صاحب اثر، ترجیح داد به‌صورت «چراغ خاموش» فیلم را روانه چرخه اکران کند، تا شاید به‌زعم خود از جنجال‌ها و واکنش‌های اعتراضی مصون بماند!رسمیت پیدا کردن آغاز اکران فیلم که معنای «پایان توقیف» آن را داشت، این سوال را به‌صورت جدی‌تر از قبل پیش کشید که به‌واقع کدام طرف برای راه‌یابی این فیلم به اکران کوتاه آمده است؛ کارگردانی که همین یکسال پیش‌تر تأکید کرده بود حتی به اکران محدود فیلمش در گروه «هنروتجربه» هم تن نخواهد داد، یا مدیرانی که بعید بود شاخص‌هایشان برای تعیین میزان خشونت یک فیلم با مدیران پیشین تغییر محسوسی کرده باشد!؟
محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی برای رفع این ابهام پیش قدم شد و صراحتاً اعلام کرد «نسخه اکران شده از فیلم، اصلاح شده است». اما گویی چالش تازه برسر مصداق واقعی «اصلاح» بود؛ چه اینکه خیلی زود و پس از اولین روز اکران فیلم، عیان شد که این «اصلاح» در حد «تعدیل» چند پلان کوتاه از آن سکانس جنجالی بوده و خبری از «حذف سکانس» و به‌تعبیری اصلاح مدنظر معترضان نسخه قبلی نیست!
سیاست سازمان سینمایی برای استفاده از ترفند «رده‌بندی سنی» و درج عبارت «۱۵+» بر مواد تبلیغی «خانه پدری» هم نتوانست موجب چشم‌پوشی معترضان به حجم بالای خشونت موجود در فیلم، از رفع توقیف آن شود؛ فراتر از خشونت‌های سکانس ابتدایی، گروهی دیگر از رسانه‌ها هم دست روی رویکرد محتوایی فیلم در بهره‌برداری از نمادهای خاص سنتی و مذهبی در فیلم گذاشتند و اینگونه «سکوت مطلوب مدیران سینمایی» به چند ساعت هم نپایید!
اوج‌گیری اعتراضات و همزمان جبهه‌بندی موافقان فیلم در فضای رسانه‌ای خیلی زود تبدیل به یک «دو قطبی» شد و در زورآزمایی میان شیفتگان «خانه پدری» و معترضان به اکران نسخه اصلاح‌نشده آن، سرانجام با ورود دادسرای فرهنگ و رسانه حکم «توقیف» صادر شد و بعد از ۵ روز اکران عمومی، فیلم برای دومین بار از پرده سینماها پایین کشیده شد.
این اما پایان «دوقطبی» در فضای رسانه‌ای نبود که در مواردی حتی موجب تشدید موضع‌گیری‌ها به ویژه در جبهه شیفتگان فیلم شد؛ در چنین فضایی حسین انتظامی در مقام رییس سازمان سینمایی ردای «قانونمندی» بر تن کرد و با استمداد از ریاست قوه قضاییه خواستار بازنگری در تصمیم «دادسرای فرهنگ و رسانه» شد. موضع «قانون» اما چه بود؟
یادآوری؛ کدام قانون؟ کدام بی‌قانونی؟
«آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آن‌ها» این عنوان آیین‌نامه‌ای است که پس از بازبینی، اصلاح و تصویب در هیأت وزیران، از تاریخ ۱۹ مرداد ۸۲ تا به امروز اصلی‌ترین مرجع قانونی برای تعیین وضعیت اکران و یا ممنوعیت اکران فیلم‌های سینمایی محسوب می‌شود.
در ماده سوم این آیین‌نامه صراحتاً قید شده است؛ «نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالن‌های عموم
mehrnews.com/news/4757777
